الشروط والأحكام

تُنظّم هذه الشروط والأحكام العلاقة بين نخيل بارتنرز ("المكتب") وعملائها وزوار موقعها الإلكتروني ("الطرف الثاني"). نسعى في صياغتها إلى الوضوح والإنصاف، وننصح بقراءتها قبل البدء بأي تعاون. إن كان لديكم استفسار حول أي بند، فلا حاجة للإحجام عن السؤال.

١. نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط على:

• كل من يتصفّح موقع نخيل بارتنرز أو يتفاعل مع محتواه
• كل عميل يُبرم عقد خدمة استشارية مع المكتب
• كل طرف يتواصل مع المكتب عبر القنوات الرسمية بما فيها البريد الإلكتروني والهاتف

في حال تعارض أي بند في عقد الخدمة الخاص مع ما ورد هنا، يُقدَّم عقد الخدمة.

٢. طبيعة الخدمات

تقدّم نخيل بارتنرز خدمات استشارية تعتمد على الملاحظة والتحليل وإعداد التقارير. تُقدَّم توصياتنا بوصفها آراءً مهنية مبنية على المعطيات المتاحة، لا وصفات ملزمة. يظل القرار النهائي في أي خطوة تشغيلية أو استراتيجية بيد الإدارة العليا للعميل حصراً.

٣. آلية التعاقد

يُعدّ التعاقد نافذاً عند استيفاء الشرطين التاليين:

لا تُنشئ محادثات الاستفسار أو التفاوض أي التزام على أيٍّ من الطرفين قبل استيفاء الشرطين أعلاه.

٤. الرسوم والدفع

تُحدَّد الرسوم في عقد الخدمة وتُعبَّر عنها بالدرهم الإماراتي شاملةً ضريبة القيمة المضافة حيث تنطبق. تُطبَّق الأسعار الواردة في صفحة الخدمات بوصفها أسعاراً استرشادية تخضع للتأكيد في عقد الخدمة.

٥. الملكية الفكرية

تُحدَّد ملكية مخرجات العمل الاستشاري على النحو الآتي:

٦. السرية والتكتم

يلتزم المكتب بالمحافظة على سرية جميع المعلومات التجارية والمالية والتنظيمية التي يطّلع عليها في سياق العمل، ولا يكشفها لأي طرف ثالث دون إذن كتابي صريح من العميل. يسري هذا الالتزام طوال مدة العقد ولمدة ثلاث سنوات بعد انتهائه.

يُستثنى من هذا الالتزام ما تقتضي الجهات القضائية أو التنظيمية الإفصاح عنه، وما هو متاح للعموم أصلاً عبر مصادر مستقلة.

٧. حدود المسؤولية

تُقدَّم خدمات المكتب على أساس بذل العناية المهنية المعقولة. في حدود ما يجيزه القانون الإماراتي:

• لا يتحمّل المكتب المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو الأرباح الفائتة الناجمة عن تطبيق التوصيات أو عدم تطبيقها
• تُحدَّد المسؤولية المباشرة القصوى للمكتب بما لا يتجاوز قيمة الرسوم المدفوعة للخدمة ذات الصلة
• لا يتحمّل المكتب مسؤولية القرارات التشغيلية التي يتخذها العميل بناءً على التقارير

٨. إنهاء التعاقد

يحق لكلا الطرفين إنهاء عقد الخدمة وفق الآتي:

٩. تسوية النزاعات

في حال نشوء أي خلاف، يتبع الطرفان المسار الآتي بالترتيب:

١٠. أحكام عامة